در شرایطی که مقامات قضایی بر پایه حکم بازداشت مهدی هاشمی رفسنجانی، تاکید کرده‌اند که وی را به محض ورود به ایران بازداشت سپس محاکمه خواهند کرد، رسانه دولتی انگلیس ادعای "بی‌اعتبار بودن" اتهامات پسر آقای هاشمی را مطرح کرد.به گزارش شبکه ایران، بی بی سی فارسی در گزارشی با عنوان "افزایش فشارها برای برخورد قضایی با مهدی هاشمی در ایران"، اتهامات مهدی هاشمی را به "استفاده از اموال عمومی برای فعالیت انتخاباتی" کاهش داد.این سایت عنوان کرد که "مهدی هاشمی در جریان دادگاه های دسته جمعی متهمان وقایع پس از انتخابات سال گذشته ایران، ب پایه اقرار دیگران، متهم شده بود که با استفاده از اموال عمومی فعالیت انتخاباتی داشته و از جمله علیه محمود احمدی نژاد و عملکرد دولت او تبلیغ کرده است."

البته برخلاف ادعای بی بی سی، مقامات امنیتی و قضایی اتهامات مهدی هاشمی را به وقایع پس از انتخابات ایران محدود ندانسته و از جنبه های "مالی و غیر مالی" اتهامات او خبر داده اند.

بی بی سی با بیان اینکه "یکی از کسانی که در دادگاه علیه آقای هاشمی سخن گفت، حمزه کرمی، مدیر سایت جمهوریت بود"، ادعا کرد که کرمی گفته "تحت فشار و شکنجه آن سخنان را گفته است."

رسانه دولتی انگلیس با نقل این جمله از حمزه کرمی که سندی را هم برای آن ارائه نکرد، عملا اتهاماتی را که درباره مهدی هاشمی مطرح شده، "بی مبنا" دانست و پسر دوم آقای هاشمی را پیش از ورود به ایران تبرئه کرد.

این سایت در پایان، خروج مهدی هاشمی از کشور را تنها "یک ماموریت کاری" دانست: مهدی هاشمی چند ماه پس از انتخابات و در شرایطی که فشارها برای احضار و بازداشت او افزایش یافته بود، در قالب مأموریتی برای سرکشی به بعضی واحدهای خارج از کشور دانشگاه آزاد از ایران خارج شد و هنوز باز نگشته است.

"کاری و کوتاه بودن" خروج مهدی هاشمی از کشور را ابتدا دفتر هیئت امنای دانشگاه آزاد و در روزهای اولیه سکونت پسر آقای هاشمی در لندن مطرح کرد، اما پس از طولانی شدن سفر وی، این هیئت حاضر به تایید مجدد اطلاعیه خود نشد و برخلاف بی بی سی ترجیح داد، در این باره سکوت کند.